الشروط الجزائية في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

تعد دراسة الشروط الجزائية من أهم المباحث التي ينبغي دراستها وتسليط الضوء عليها فقهيا؛ وذلك لأن معظم المصارف الإسلامية أصبحت عقودها تنص على كثير من الشروط الجزائية التي تحفظ لها حقوقها المالية، وتحقق لها كثيرا من الضمانات، وتقلل لديها كثيرا من المخاطر في تعاملاتها مع العملاء، وتعالج مشكلة المماطلة في الديون، والالتزامات المالية، فلا تجد عقدا من العقود إلا وفيه جملة من الشروط الجزائية، كشرط غرامة التأخير في حال التأخر في السداد، وكاشتراط أن تكون نفقات الدعوى القضائية على العميل المماطل، وغير ذلك من الشروط. فالحاجة ماسة لدراسة هذه الشروط الجزائية، ومعرفة مدى توافقها مع أحكام الشريعة أو مخالفتها لها؛ وذلك حتى تكون تعاملات المصارف الإسلامية خالية من التعاملات المحظورة أو المشبوهة، لا سيما تلك التي يكون فيها ربا أو شبهة ربا. وتأتي هذه الورقة البحثية كإسهام لإبراز الموقف الشرعي من الشروط الجزائية المطبقة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. الكلمات المفتاحية: الشروط الجزائية، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، فقه المعاملات.