خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی

یک اصل ضروری که پیوسته حاکی از رابطه طرفینی بین موضوع وحکم است، اصل تناسب موضوع وحکم است و در اثر مرتکزات ذهنی وسیره فهمیه به دست می­آید. شارع حکیم در مقام بیان احکام به زبان عرف و قابل فهم عرف دستوراتش را بیان کرده است؛ لحاظ تناسب موضوع و حکم در مقام ثبوت و اعتبار شارع، این ظرفیت را ایجاد کرده که احکام فقهی، در استمرار زمان­ها کارآیی خود را حفظ نماید. در مقام اثبات و طریق استنباط نیز این اصل مورد توجه فقیهان بوده است. پیرامون اصل تناسب، مقالاتی چند نگارش شده است. سؤال اصلی این است آیا سبب­هایی وجود داردکه محمل بروز بحث تناسب موضوع و حکم شده است؟ در ادبیات دینی ما چه اتفاقی در بستر زمان افتاده است که ما مجاز به ورود به بحث تناسب موضوع و حکم شدیم؟ در این نوشتار به منشأ و خاستگاه بحث تناسب موضوع وحکم فقهی پرداخته­ است. مفتوح بودن این بحث در مجامع فقهی و اصولی و بعضا حقوقی ما به عواملی چون گذشت زمان و تطور معنایی الفاظ ادله احکام، تفریع در فقه به مصداق«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»، وجود قرائن در ادله احکام، وجود منطقه الفراغ در ادله احکام علی­الخصوص در احکام سیاسی حکومتی، دقت وعمق فقه شیعه در طریق استنباط، پیدایش موضوعات مستحدثه، تدریجی بودن جعل احکام در زمان تشریع، در ارتباط است.