تبیین مازاد مالالاجاره در اجارهی دوم در فقه اسلامی

با توجه به ماده 466 ق.م «اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود» و همچنین ماده 474 ق.م مقرر می‌دارد: «مستأجر می‌تواند عین مستأجره را اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد»؛ ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است: «مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر اینکه کتبا این اختیار به او داده شود». هرچند در کتاب‌های حقوقی بحث‌های مبسوطی در این موارد شده است، ولی در مورد مازاد اجاره بر عین مستأجره (کلا یا جزئا) در عقد اجاره دوم هیچ بحثی نشده یا بعضا کمتر بحث شده است. لذا در این پژوهش، با توجه به منابع فقهی و روایی امامیه(شیعه) به اقوال فقهای متقدمین و متأخرین و متأخرین متأخرین پرداخته شد و در پایان به برخی از فتاوای مراجع فقه شیعه‌ی معاصر در مورد مازاد اجاره که قائل به تفصیل هستند به تفکیک در مورد زمین و غیر زمین اشاراتی شد.