دعوى تعارض النص مع المصلحة على البعد الإسلامي الوسطي

فإن دعوى تعارض المصلحة مع ال ن ص أو العلقي مع ال ن قلي من مسائل مه م ة في مباحث أصول الفقه. لقد اعت برالأصوليون البعد العقلي في المصحلة كالأد ل ة الأصول ي ة التي ا ت ذت بعدا ااما لي في الفرر الأصولي فحسب وإ ن ا في ال س احة الفررية الإسلامية عمو م ا، وتفاعلت معها كافة الأفرار والعقول في سبيل تقنينها وضبطها بما يخدم المر ل فين. لذتا لو تص ف حت كتب الأصول لنرى تقسيم المصالح إلى معتبرة وغير معتبرة،والمحورلل ن وع ال ث الث لهذتا التقسيم وأطلق عليه اسم "المصالح المرسلة". كما أ ن انالك تقسيم آخر للمصلحة من حيث مرتبتها إلى المصلحة القطعية والظنية والوهمية. وترون ك لا ل ت قسيما على سبيل أد ق وأحرم لتحديداا وتمييزاا. ومع ك ل اذته ال ت قسيما وال ت فريعا لدليل المصلحة لم يمنع من وجود إنطلاق دعوى تعارض اذته المصلحة مع ال ن ص، والبعد العقلي مع البعد ال ن قلي وخصو ص ا عند بعض الأصوليين كالط وفي 617 ا. ث جاء القول بتقديم المصلحة على ال ن ص على ال د عوى أ ن ال ش ريعة جاء لرعاية المصلحة وذاب بعض المعاصرين لتأييد اذتا ال ن ظر. واذتا البحث محاولة تسجيل بعض آراء العلماء بقضية تعارض المصلحة وال ن ص ومن ضمنها تعارض البعد العقلي مع ال ن قلي، ويب ين ال ن ظر ال ش رعي في اذته المسألة ومجالها ومناقشة الآراء وال ردود على المنهج الوسطي لبيان حقيقة اذته الدعوى.