پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی

با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به‎عنوان یک حکم اولی شناخته می‎شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولا حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می‎باشد.ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می‎شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام‎یک بر دیگری مقدم می‎شود؟مقالة حاضر در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و با روش کتابخانه‎ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می‎باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.