تجاوز به عنف در حقوق کیفری ایران

یکی از جرائم جنسی و خشونت‌بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند و بر روان قربانی و سلامت جسمانی وی تأثیر سویی بر جای می‌گذارد جرم تجاوز به عنف است، جرمی که  هیچ‌گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته‌نشده است بلکه تحت تأثیر فقه اسلامی تحت عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 ایران شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته‌شده است. قانون‌گذار ایران محدودترین تعریف از تجاوز به عنف را موردپذیرش قرار داده است، به این معنی که تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زنی غیر از همسر وی بدون رضایت زن. در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه دیده زن جای تأمل است. از تحولات قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 تبیین تجاوز آرام در مقابل تجاوز سخت (همراه با اعمال مقاومت شدید و سخت از سوی بزه دیده) هست. قانون‌گذار ایران در بحث تجاوز به عنف با کاستی‌های فراوان روبه­روست به‌طوری‌که با ارائه ماده‌ای ناقص از موضوعاتی همچون میزان رضایت بزه دیده و عدول از رضایت از سوی او، تجاوز علیه شخص مجنون، خنثی و همسر متجاوز کاملا مسکوت است. در این مقاله نویسندگان سعی کرده‌اند با تحلیل جرم تجاوز به عنف از منظر دکترین حقوق کیفری و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مفهوم و عناصر متشکله این جرم و واکنش علیه آن و نحوه اثبات آن موردبررسی قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت قانونی این جرم برجسته شود.