موانع نظری رعایت اصل علنی بودن محاکمات

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده که در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت اشخاص، حریم خصوصی و اصل برائت و همچنین استثنائات وارده بر اصل مذکور با عناوین عدم مغایرت با امنیت اجتماعی، نظم و عفت عمومی و در عین حال مشخص نبودن محدوده و مصادیق آنها در قانون از جمله موانع نظری و قانونی تحقق این اصل در دادرسی کیفری است. اصل علنی بودن محاکمات با در نظر داشتن اصول فوق بوده و موانع مذکور لطمه‌ای به اصل علنی وارد نمی‌کند و باید گام‌های موثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل از سوی قانونگذاران برداشته شود.