ماهیت توقیف قضایی

توقیف قضایی یکی از طرق قانونی حفظ حقوق مدعی و تضمینی برای اجرای به موقع احکام مدنی است. پس از توقیف، تصرفات مالک اعم از مادی و حقوقی، در مال بازداشت‌‌‌شده محدود می‌‌‌گردد. مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، تصرفات حقوقی در مال بازداشت شده را ممنوع کرده است لکن بیان این قانون در خصوص تصرفات مذکور متعارض به نظر می‌‌‌رسد مضافا اینکه برای تصرفات مادی بیان حکمی نداشته که پژوهش در این حوزه می‌‌‌تواند قدم مؤثری برای رفع تعارض در مواد قانونی باشد. این بحث اگرچه ذیل آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام قرار می‌‌‌گیرد لکن برای فهم بهتر آثار، باید ماهیت توقیف را با توجه به مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و فقه اسلامی جستجو کرد. از ماهیت توقیف تاکنون سخنی به میان نیامده است اما به نظر می‌‌‌رسد که بازداشت اموال، علاوه بر جلوگیری از تصرف، به عنوان اثر عمومی بازداشت، ایجاد حقی برای محکوم‌‌‌له می‌‌‌کند. این حق هر چند که داخل در شروط صحت معاملات نمی‌‌‌گردد ولی سبب بی‌‌‌اثر شدن تصرفات حقوقی ناقل در رابطه میان محکوم‌‌‌له و محکوم‌‌‌علیه شده که در صورت اعمال حق محکوم‌‌‌له، بطلان از ابتدای عقد را موجب می‌‌‌شود.